پیش‌بینی اختصاص بیش از ۲۰۰۰ هکتار اراضی ملی کشور به ساخت شهرک های خورشیدی
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۱۰۸۰
ایسنا/یزد معاون وزیر صمت گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود ۲۱۷۸ هکتار از اراضی ملی طی یک برنامه ۲ ساله به ساخت شهرکهای انرژی خورشیدی اختصاص یابد.
دکتر فرشاد مقیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، وجود برق پایدار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و همچنین در صنایع بزرگ کشور را از اقدامات اساسی و ضروری در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور و نیل به اهداف تعیین شده دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی، بستر مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولید برق مقیاس کوچک از منابع تجدید پذیر (انرژی خورشیدی) را فراهم کرده و این سیاست در راستای کمک به تامین بخشی از کسری برق مورد نیاز فعالیت‌های صنعتی و معدنی با توجه به چالش ها و ناترازی موجود در تولید و مصرف برق در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این مسیر با توجه به مصوبات ابلاغی ریاست جمهوری و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو برای ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی تخصصی خورشیدی، برنامه های متعددی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی دنبال می شود که شهرک صنعتی انرژی خورشیدی شال به عنوان اولین شهرک انرژی خورشیدی در استان قزوین و ۵ شهرک صنعتی انرژی خورشیدی در استان کرمان از جمله در شهرستان های بافت، راین، سیرجان و بردسیر آغاز به کار کرده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: همزمان ایجاد ۱۷ شهرک/ناحیه صنعتی در ۴ استان دیگر شامل یزد، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و فارس به تصویب رسیده است که با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می شود ۲۱۷۸ هکتار از اراضی ملی با کاربری ساخت شهرکهای انرژی خورشیدی طی برنامه ۲ ساله اضافه شود.
وی نحوه همکاری سازمان شهرک های صنعتی با وزارت نیرو برای ساخت شهرک های خورشیدی را تشریح و اظهار کرد: برای مشاوره در زمینه ایجاد شهرکهای خورشیدی در مناطق مستعد و هماهنگی برای خرید تضمینی برق تولید شده، تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران مبادله شده که همکاری های سازمان با وزارت نیرو برای ساخت شهرکهای خورشیدی بر این اساس در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به اهداف دولت برای ایجاد شهرک های خورشیدی در کشور خاطرنشان کرد: احداث شهرکهای تخصصی خورشیدی در استانها و فراهم کردن زیر ساخت های توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع گام مهمی در رشد تولید و ارتقای کشور خواهد داشت، چرا که تامین برق پایدار در شهرک ها و نواحی صنعتی و همچنین صنایع بزرگ کشور می تواند توسط نیروگاه های تجدیدپذیر و با کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی و صاحبین صنایع انجام شود.
مقیمی، مهمترین مزیت های ایجاد شهرک صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی را برشمرد و گفت: ایجاد این شهرک ها ضمن حفظ محیط‌زیست و کاهش گازهای گلخانه‌ای از طریق توسعه انرژی‌های سبز ، بستر مورد نیاز برای تولید انرژی پاک در مقیاس کوچک را فراهم خواهد کرد. همچنین توسعه تجدیدپذیرها در راستای اهداف کلان دولت و پوشش ناترازی تولید و مصرف برق در کشور (خصوصاً در ماه های گرم و همزمان با اوج بار) را بدنبال خواهد داشت و بعنوان یک منبع پایدار در تامین برق واحدها صنعتی قابل اتکاء خواهد بود.
وی با بیان اینکه با ایجاد شهرک های خورشیدی، ضمن رعایت موضوع پدافند غیر عامل در تامین برق، از اراضی بایر و بلااستفاده و مناطق خشک به بهترین شکل برای تامین بخشی از کسری برق استفاده می شود، اضافه کرد: ایجاد شهرک های خورشیدی سبب تسهیل جذب سرمایه گذاران این حوزه، توسعه این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و توجه به ظرفیت های تولید داخل می شود.
مقیمی با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه های ذیربط برای تسهیل در صدور مجوزهای ساخت نیروگاه در شهرک های خورشیدی، عنوان کرد: احداث نیروگاه های خورشیدی در تامین برق پایدار واحدهای صنعتی کمک شایانی خواهد داشت اما موضوعات مربوط به تملک زمین و اخذ مجوز از نهاد و ارگان های مربوط مشمول صرف زمان زیادی می شود؛ به عنوان مثال ایجاد شهرک صنعتی نیازمند مطالعات ارزیابی زیست محیطی است تا مشخص شود، شهرکهای انرژی خورشیدی به لحاظ کارکرد، آلودگی نداشته و یک صنعت پاک محسوب می شود، بنابراین پیشنهاد می شود صرفا با عنوان شهرک انرژی های خورشیدی مجوز مربوطه صادر شود که این امر زمان ساخت نیروگاه های خورشیدی را بسیار کوتاه می کند.
معاون وزیر صمت با تصریح بر اینکه پیگیری تسهیل و همکاری های مورد نیاز توسط دستگاههای ذیربط برای صدور مجوزهای ساخت نیروگاه های خورشیدی تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد، از دستگاههای متولی زمین خواستار شد، با تسریع در واگذاری اراضی ملی مورد نیاز و تسریع در پاسخ به استعلام های مربوطه و موافقت با ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی، موجبات تسریع و تسهیل در سلسله مراتب استصوابی و متعاقبا ساخت شهرکهای صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی را فراهم سازند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شهرک های خورشیدی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی سازمان صنایع کوچک و شهرک شهرک های خورشیدی نواحی صنعتی شهرکهای صنعتی ایجاد شهرک ها ساخت شهرکهای شهرک صنعتی ساخت شهرک تامین برق مورد نیاز اراضی ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۱۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است